آخر أخبار من "بنوك عربية"
بنوك عربية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
الإمارات الوطني يطلق خدمة تجارة السبائك الذهبية والفضية
بنوك عربية أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، خدمة تجارة السبائك الذهبية والفضية المادية عبر الحدود، لدعم محفظة المنتجات المالية المتنوعة للبنك بخدمات شاملة، وإدارة قوية للمخاطر، وخدمات لوجستية عابرة للحدود، وحلول تخزين آمنة. ستساهم السهولة في الوصول إلى الخدمات، والإجراءات المبسطة مع الشفافية في تنفيذ المعاملات في تعزيز مكانة إماراة دبي كواحدة من أكبر المراكز العالمية لتداول الذهب، وستدعم السياسة الاتحادية لتنمية قطاع الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة وبإطلاق الخدمة، أصبح بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أول بنك إقليمي يطلق خدمة تجارة السبائك الذهبية والفضية عبر الأسواق الدولية وفقا للمعايير القياسية الخاصة بـ 'معيار الإمارات للتسليم الجيد'. وستتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية شراء وتداول وتخزين السبائك المادية بشكل آمن، الأمر الذي سيعزز مكانة البنك في صدارة مشهد الابتكار لقطاع المعادن الثمينة، ويؤكد دوره كشريك مالي موثوق في سوق السبائك العالمية. وستدعم هذه الخدمة الفريدة من نوعها، والتي تم إطلاقها في مطلع مايو الجاري، عمليات تكرير وبيع الذهب وفق معايير رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، ومعيار الإمارات للتسليم الجيد (UAEGD). ولكونها ستقدم ضمن إطار مصرفي متكامل، كما تعتبر هذه الخدمة إنجازا مهما لمؤسسة مالية إقليمية، إذ ستساهم في تعزيز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمزود خدمات موثوق يعمل في صميم سوق الأصول الآمنة سريعة التطور محليا وعالميا. وستساهم هذه الخدمة الجديدة أيضا في تعزيز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني شريكا مفضلا لتداول السبائك المادية، حيث توفر مجموعة شاملة من المنتجات لعملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد وإدارة الثروات. وإن إطلاق هذه الخدمة يتوافق بالكامل مع سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الشاملة والطموحة لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في مجال تجارة الذهب. ففي الوقت الحالي، يمر ما يقارب من 20-30% من الذهب العالمي عبر إمارة دبي، الأمر الذي يجعل الإمارة واحدة من أكبر ثلاثة مراكز لتجارة الذهب عالميا إلى جانب كل من سويسرا ولندن، حيث ستكون هذه الخدمة قادرة على دعم استراتيجية البنك المستمرة نحو النمو والتوسع، وتعزيز عرض القيمة الذي يقدمه كوجهة شاملة للعملاء الباحثين عن استثمارات متنوعة وموثوقة. وسيقدم بنك الإمارات دبي الوطني البنك الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة لعملائه أسعارا تنافسية على مستوى السوق لتداول وتأجير سبائك الذهب والفضة، وكما سيوفر حلول سيولة قصيرة الأجل بضمانة تلك المعادن الثمينة. كما أن توافر شهادات الذهب – المضمونة والآمنة والقابلة للاسترداد بالكامل – سيتيح للعملاء امتلاك أصول الذهب المخزّن في خزائن آمنة دون الحاجة إلى حيازته لديهم، مما سيتيح لهم شراء هذه الشهادات أو بيعها أو رهنها كضمان في السوق.
بنوك عربية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
'فيتش' تتوقع تباطؤ إقراض بنوك الإمارات واستمرار ربحيتها
بنوك عربية وقعت وكالة 'فيتش' أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات مزيدا من تباطؤ نمو الإقراض في النصف الثاني من العام الحالي ليتراوح بين 8 و10%، بعد أن كان قد سجل نموا قياسيا بلغ 11% في 2024. وأشارت الوكالة إلى قدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على الربحية القوية في الربع الأول من 2025، على الرغم من تراجع نسبة الفائدة، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 19% مع تراجع مخصصات خسائر الإئتمان. وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى عائد على حقوق الملكية عند 30% تلاه بنك الإمارات الإسلامي بنسبة 28%. ووفقا للوكالة فقد نمت الودائع لدى البنوك الإماراتية أكثر من الإقراض خلال الربع الأول من العام الحالي. يذكر أن رصيد القروض المتعثرة في لدى البنوك الإماراتية انخفض بنحو مليار درهم، لتصل نسبتها إلى 3.7%، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات.
بنوك عربية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
الإمارات للتنمية يطلق صندوق الإمارات للنمو بقيمة مليار درهم
بنوك عربية أعلن 'مصرف الإمارات للتنمية' اليوم، عن إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة مليار درهم. وتم تصميم الصندوق لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. وسيوفر 'صندوق الإمارات للنمو'، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من 'اصنع في الإمارات'، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف 'صندوق الإمارات للنمو' الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم. وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي. ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات. كما يستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي (التأسيس) إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها بما يعزز نموها المستدام. ومن خلال الجمع بين الاستثمار في حصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، حيث يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية تساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. ويتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلا من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. ولتسليط الضوء على مجالات التركيز الرئيسة لـ 'صندوق الإمارات للنمو'، صرّح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي قائلاً: 'صممنا 'صندوق الإمارات للنمو' لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعرف 'بفجوة الوسط،' وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جدا للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال. لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة'. وفي خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن 'صندوق الإمارات للنمو' عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع 'مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري'.
بنوك عربية
منذ 9 ساعات
- سياسة
- بنوك عربية
تأجيل ملف فساد 'الفرنسي التونسي'.. وتعويضات بالملايين
بنوك عربية قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية التونسية، تأجيل النظر في ملف تجاوزات وفساد تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي إلى يوم الاثنين 26 مايو الجاري، وذلك بطلب من محامي الدفاع للاطلاع على مؤيدات جديدة قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة. ويواجه في القضية كل من وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان، الذي تغيب عن الجلسة، ورجل الأعمال عبد المجيد بودن المحال بحالة فرار، إضافة إلى مستشار مقرر سابق بوزارة أملاك الدولة ومسؤولة سابقة بالوزارة حضرا الجلسة. وقدّم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة تقريرًا يتضمن مؤيدات تتعلق بمطالب الدولة التونسية في تعويضات بقيمة 14 مليون دينار تونسي بعنوان أتعاب تقاضي. وتعود وقائع الملف إلى بداية ثمانينات القرن الماضي، حين دخلت المجموعة العربية الدولية للأعمال (ABCI)، برئاسة عبد المجيد بودن، في شراكة بالبنك الفرنسي التونسي عبر تحويل مالي لم يستوف التراخيص القانونية اللازمة، ما أشعل نزاعًا قانونيًا مستمرًا بين الطرفين دام لأكثر من أربعة عقود. وأفضى النزاع إلى لجوء الطرفين إلى التحكيم الدولي، حيث صدر حكم عن غرفة التجارة الدولية سنة 1987 بتغريم البنك لصالح مجموعة ABCI، فيما اعتبرت السلطات التونسية الحكم باطلاً نظراً لعدم علمها بالإجراءات. توالت محاولات التسوية بين الطرفين، كان أبرزها اتفاقات صلح في 1989 بين مجموعة ABCI والشركة التونسية للبنك، وتلاها اتفاق ثانٍ مع وزارة المالية، غير أن عبد المجيد بودن تراجع لاحقًا عن التزاماته وغادر البلاد، مما أعاد الملف إلى المسار القضائي وأدى إلى صدور أحكام غيابية في حقه بالسجن والغرامة. لاحقًا، رفعت مجموعة ABCI قضايا جديدة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، الذي أصدر سنة 2017 قرارًا بتحمّل الدولة التونسية مسؤولية ما اعتبره انتهاكًا لمبدأ المعاملة العادلة، مستندًا إلى تمتيع بودن بالعفو التشريعي العام سنة 2012. وقد شهد الملف تدخل هيئة الحقيقة والكرامة التي نشرت تقريرًا اعتبرته وزارة أملاك الدولة مُجحفًا ومسيئًا للدولة التونسية، لما تضمّنه من اتهامات وإشارات اعتبرتها الوزارة اعترافًا ضمنيًا بمسؤولية الدولة. ويُعد هذا الملف من أعقد قضايا التحكيم في تاريخ تونس، ويمثل اختبارًا حقيقيًا لمستقبل الدولة في النزاعات الدولية ذات الصلة بالاستثمار والشراكة المصرفية.
بنوك عربية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
3 مليار دولار أمريكي حجم تمويلات من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للجزائر خلال الـ 3 أعوام المُقبلة
The post 3 مليار دولار أمريكي حجم تمويلات من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للجزائر خلال الـ 3 أعوام المُقبلة appeared first on Arab Banks.
