الأحدث من بنوك عربية
بنوك عربية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
الجزائر تطلق برنامج مساعدات لدول إفريقية بقيمة مليار دولار
بنوك عربية أعلنت الجزائر إستمرار تنفيذ برنامج مساعدات مخصص لتمويل برامج التنمية في دول الساحل وإفريقيا، بقيمة مليار دولار أمريكي، ودعت المؤسسات المالية الدولية إلى معالجة مشكلة الديون التي تثقل كاهل الدول الإفريقية وتعيق سياساتها التنموية. وقال رئيس الحكومة نذير العرباوي، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية الإسبانية، إن بلاده 'تعمل من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على المساهمة في دعم البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة في العديد من الدول الإفريقية التي خصصت لها مليار دولار'. مضيفًا أن الجزائر تعتبر أن 'التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية، فضلاً عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الإندماجية'. وكان الرئيس تبون قد قرر إنشاء وكالة التعاون الدولي في فبراير/شباط 2020، لتتولى إنجاز مشاريع تنموية وخدمية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، وخاصة دول الساحل، ووضع وتنفيذ السياسة الجزائرية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك التعاون الثقافي والديني والتربوي والعلمي مع الدول الصديقة والمجموعات التي يمكن أن تقيم تعاونًا معها في مجالات متعددة. وقد عملت الوكالة حتى الآن على تنفيذ برامج ومشاريع خدمية لمصلحة سكان وسط وشمالي مالي والنيجر القريبة من الحدود مع الجزائر، في مجالات بناء مراكز صحية، وتوفير مياه الشرب، ومراكز التكوين المهني، ومدارس للتعليم. وأكد العرباوي، الذي كان يلقي كلمة باسم الرئيس تبون، أن 'الجزائر نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من المساهمة في مساعدة الدول التي لا تزال تحت وطأة الديون، بفعل تبنيها سياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة'. مشيرًا إلى أن الجزائر تتطلع إلى 'إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة الديون الإفريقية المتفاقمة، وإعادة النظر في عمل المنظومة المالية الدولية، وإيجاد إطار عمل أممي لسد ثغرات الديون واقتراح خيارات عملية، خاصة بسبب الإجحاف الذي لحق بالقارة الإفريقية التي لا تزال مثقلة بتحديات صعبة'. وحث المصدر نفسه المؤسسات المالية الدولية على انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل بدلاً من الإملاءات والشروط المسبقة، وقال: 'ندعم مشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد ثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية لمعالجة إستدامة الديون، وإيجاد حلول عاجلة لتحيز التصنيف الائتماني الذي يكبد العديد من بلدان القارة تكاليف باهظة، ما يتطلب اعتماد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني'.
بنوك عربية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
المركزي العراقي يشارك في المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية 2025 في تونس
بنوك عربية شارك البنك المركزي العراقي في أعمال المؤتمر العربي للإدخار والثقافة المالية 2025، الذي انعقد في العاصمة التونسية تونس للفترة من 2 إلى 3 يوليو 2025، بمشاركة ممثلين عن الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية وشركات التأمين والإستثمار من مختلف الدول العربية. وجاءت هذه المشاركة كمعزز لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق للأعوام 2025 – 2029، والتي أطلقها البنك المركزي مؤخراً، وضمن جهوده لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة المالية، وحماية المستهلك المالي، والتمويل المستدام، والإدخار الأسري. وشهد المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات المهمة التي تناولت موضوعات ذات صلة مباشرة بمحاور الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في الدول العربية، من بينها: – إستراتيجيات التثقيف المالي ومصادر تمويله. – دور المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي. – حماية مستهلك الخدمات المالية. – التمويل متناهي الصغر ودور البنوك الإجتماعية. – توظيف الذكاء الاصطناعي في نشر الثقافة المالية. كما أجرى وفد البنك المركزي العراقي سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع نظرائه من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك لبحث فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات المؤسسية. وأكد وفد البنك المركزي، في مداخلاته ضمن جلسات المؤتمر، على أهمية تنمية الثقافة المالية في العراق بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق الإستقرار الاقتصادي. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام البنك المركزي العراقي بتطبيق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وسعيه المستمر إلى تطوير البنية المؤسسية والرقمية للنظام المالي، وتمكين الأفراد والمجتمعات من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل آمن وشامل.
بنوك عربية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
'منتدى الرباط' يدعو لنظام مالي إسلامي أكثر صلابة ويقبل عضوية بنك الجزائر
بنوك عربية اختتم المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي فعالياته بمدينة الرباط المغربية مؤكدا على أهمية إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وضمان نموه المستدام وشموليته المالية، في حين شهد المنتدى إعلان قبول بنك الجزائر المركزي عضوا كاملا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب شركة تكافل إخلاص جنرال بيرهاد الماليزية كعضو مراقب. وعقد المنتدى تحت شعار 'معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية'، بمشاركة واسعة لممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 30 دولة، بينهم محافظو بنوك مركزية ومسؤولون في الهيئات التنظيمية وممثلو مؤسسات إصدار المعايير الدولية والعاملون في قطاع المالية الإسلامية. وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، في كلمته الترحيبية على الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الخدمات المالية الإسلامية لدعم بنك المغرب في تطوير إطار تنظيمي للمالية التشاركية، مشيداً بنمو هذا القطاع في المغرب ودوره في تعزيز الشمول المالي. من جانبه، أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المغرب تبنى المالية الإسلامية، أو ما يعرف محليا بالمالية التشاركية، على أساس التوازن بين الشرعية الإسلامية والمعاملات المالية المعاصرة، مع الحفاظ على قبول العمليات المالية الأخرى وعدم احتكار مصطلح 'الإسلامية'، مشيرا إلى الجهود العلمية والتنظيمية التي قامت بها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والتي أصدرت أكثر من 194 رأيا شرعيا خلال أكثر من 421 إجتماعا علميا. في سياق متصل، عرض المنتدى تقرير استقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025 الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي أكد على النمو القوي للقطاع، لكنه سلط الضوء على ضرورة معالجة الثغرات الهيكلية، خصوصا في القطاعات غير المصرفية، لتعزيز الإستقرار المالي المستدام. وفي هذا الصدد، شدد غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الاسلامية، على أهمية تعميق أسواق الصكوك، وتقوية البنى التحتية المالية، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مستمرة لبناء نظام مالي إسلامي متكامل وقوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. وخلال الجلسات النقاشية، تم الاتفاق على ضرورة تطوير أسواق صكوك ذات سيولة عالية بالعملة المحلية، توسيع قاعدة المستثمرين، وإصلاح الإطارات القانونية والتنظيمية، مع التركيز على القطاعات غير المصرفية مثل التأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية، باعتبارها أساسية لتعزيز مرونة النظام المالي الإسلامي. كما أكد المشاركون على أهمية تبني نهج رقابية استباقية تمكّن من الكشف المبكر عن نقاط الضعف، وبناء القدرات الرقابية، خاصة في الدول التي يشهد فيها القطاع نمواً سريعاً، إلى جانب التنسيق عبر الحدود لضمان استقرار النظام المالي الإسلامي وشموليته. وشهدت الفعاليات المصاحبة للأعمال السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، التي استضافها بنك المغرب خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو، عقد ورش عمل حول الشمول المالي، ونوافذ الصيرفة الإسلامية، وإدارة مخاطر التكافل، إضافة إلى إطلاق تطبيق 'IFSB Pulse' وبوابة بيانات المجلس الجديدة، مما يعكس التزام المجلس بتعزيز التعاون الدولي وتطوير النظام المالي الإسلامي. كما اختتم الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى والاجتماع العمومي بمناقشة خطة عمل إستراتيجية للفترة 2025-2027، تضمنت مراجعة معايير دولية جديدة، وتعزيز دعم القطاعات غير المصرفية، وإعداد برامج مساعدة فنية لتطبيق أفضل للمعايير، مع اعتماد معيار جديد للحوكمة الشرعية وملاحظة إرشادية لتعافي شركات التكافل. كما شهد المجلس قبول عضوية بنك الجزائر وشركة تكافل إخلاص جنرال بيرهاد الماليزية، وتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي رئيسا للمجلس لعام 2026.
بنوك عربية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
المغرب العربي يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم لليوم
بنوك عربية أعلن بنك المغرب المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية المعتمدة ليوم الجمعة 04 يوليو 2025، حيث شهدت العملات الرئيسية إستقرارًا نسبيًا، وسط متابعة مستمرة لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة. فيما يلي تفاصيل أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
بنوك عربية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
المغرب المركزي يُؤهِّل البنوك التشاركية لتمويل مشاريع مونديال2030
بنوك عربية دافع محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، عن إشراك البنوك التشاركية (الإسلامية) في تمويل المشاريع التنموية وتأهيل وتشييد البنيات التحتية التي يعرفها المغرب إستعداداً لتنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب، مشددا على أن الإختبار الوحيد الذي قد تواجهه هذه البنوك هو ندرة السيولة المالية. وأورد الجواهري في ندوة صحفية على هامش إفتتاح منتدى الإستقرار المالي الإسلامي، أنه في إطار الإستعداد لتنظيم المغرب لتظاهرة كأس العالم 2030، فإن المقاولات التي تشارك في المشاريع التنموية لها الخيار في أن تلج إلى البنوك التشاركية أو البنوك العادية. وفي هذا الصدد، أشار محافظ المؤسسة المشرفة على المجال النقدي للمغرب إلى إمكانية مساهمة البنوك التشاركية في إنجاح تنظيم كأس العالم، مستدركاً أن التحدي الذي يمكن أن تواجهه في هذا الباب هو السيولة النادرة والقليلة لهذه الفئة من البنوك. وفي ما يتعلق بمسار المؤسسات البنكية التشاركية في المغرب، اعتبر والي بنك المغرب أن تجربة البنوك الإسلامية في المغرب لاتزال تجربة فتية وفي مراحلها الأولى، مشددا على أنه شيئا فشيئا بدأت منظومة البنوك التشاركية تستدرك التأخر الذي حصل في قطاع التمويل الإسلامي أو التشاركي. وبلغة الأرقام، أوضح المتحدث عينه أن البنوك الإسلامية لا تمثل سوى 2 % من مجموع المؤسسات المشكلة للنسيج البنكي المغربي، مستدركا قوله بالتأكيد على أن التمويل التشاركي يسير في نمو متسارع وارتفاع متزايد. وفي هذا الصدد، سجل الجواهري: 'توقعاتنا حول تطور ونمو البنوك التشاركية في المغرب كانت أكثر مما حصل بالفعل على أرض الواقع'، مشيراً إلى أن 'هذا لا ينفي من ناحية الأرقام التحسن البطيء لهذا القطاع، وحتى الدراسة التي سنقوم بها في هذا المجال ستظهر العوائق التي تعترضه'. وفي ما يتعلق بالمطابقة الشرعية لأنشطة هذه البنوك، أوضح الجواهري أن كل ما تتقدم به المؤسسات البنكية لا بد أن يفتي فيه المجلس العلمي الأعلى، مشددا في هذا الصدد على أن لجنة الإفتاء في المجلس أصدرت أزيد من 200 فتوى في هذا الموضوع. وفي شق آخر، أشار الجواهري أن التمويل الإسلامي لم يعد يقتصر على الدول والمجتمعات التي تتعامل بالشريعة الإسلامي بل تجاوزته لدول غربية ندمت على تأخرها في العمل بهذا النموذج من البنوك. وسجل محافظ بنك المغرب أن الأعوام المقبلة ستكون بدون شك سنوات لنمو التمويل الإسلامي، مبرزاً أن البنوك الإسلامية تواجه مشكل التأطير والسيولة المالية والحكامة والعوائق التي تطرحها الرقمنة. واعتبر الجواهري أنه داخل الهيكلة البنكية التشاركية هناك منافسة بين أطرافها، مفيداً أن هناك من له نوافد تمويلية ويسارع الزمن أن أجل أن يحولها إلى بنوك، إلا أن الواقع يؤكد أن هناك صعوبات في مقدمتها السيولة وتكوين الأطر تحول دون تحقق ذلك.
